حوالة الدين

حوالة الدين
نص الماده 315 من القانون المدني ( تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.) اذن فحوالة الدين ( يكون فيها المحيل هو المدين...
حوالة الدين
حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما ويجوز إثباتها بالبينة والقرائن [الطعن رقم 621 - لسنة 39 ق - تاريخ...
حوالة الدين
مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً م...
حوالة الدين
نص الماده 316 /1 من القانون المدني 1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّها. مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوال...
حوالة الدين
نص الماده 321 من القانون المدني  - يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحلّ محلّ المدين الأصلي في ...
حوالة الدين
أن مفاد المواد من 315 إلى ٣٢١ من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق في إحدى صورتين ؛ إما باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بم...
حوالة الدين
نص الماده 316 /2 من القانون المدني 2- وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلاً معقولاً ليقرّ الحوالة ...
حوالة الدين
نص الماده 317 /1 من القانون المدني 1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالو...
حوالة الدين
قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني، وأنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما ل...
حوالة الدين
نص الماده 322 من القانون المدني لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق...
حوالة الدين
نص الماده 317/2 من القانون المدني 2- على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو ا...
حوالة الدين
نص الماده 319 من القانون المدني يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
حوالة الدين
نص الماده 320 من القانون المدني للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسّك بها. كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع...
حوالة الدين
إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى، إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وإذ كان استناد محكمة الإستئ...
حوالة الدين
إن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقاً جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها. فإذا كانت تلك الحق...
حوالة الدين
النص في المادة 283 من قانون المرافعات على أن " من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ " ي...
حوالة الدين